تعزيز سيادة القانون: مجلس القضاء الأعلى يوضح آليات تعيين النيابة العامة

في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة القضائية، عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش اجتماعًا موسعًا مع رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بتعيينات وترقيات أعضاء النيابة العامة.
وأكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة وفقًا لنصوص الدستور والمواثيق الدولية، بما يضمن توافق الإجراءات مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم دولة القانون والمؤسسات. وتم الاتفاق على بدء إجراءات تعيين دفعات جديدة من المقبولين بالنيابة العامة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة القضائية وتوفير قاعدة قانونية قوية لدعم العدالة.
كما تم تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، في خطوة تؤكد حرص المجلس على تنظيم العمل القضائي وفق أطر واضحة وشفافة، وتجنب أي انقسامات أو تضارب في الاختصاصات، بما يضمن استمرار جهود القضاء المصري في تحقيق العدالة واستقرار المنظومة القضائية.
في النهاية، يمثل هذا الاجتماع رسالة واضحة بأن القضاء المصري يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، وأن تعزيز سيادة القانون وتحسين آليات التعيين والترقية يمثلان حجر الزاوية في مسيرة تطوير المنظومة القضائية بما يخدم المواطن ويصون حقوقه.